سياسة حماية ومعالجة البيانات الشخصية

أُعدت هذه السياسة ليوضّح إسبادا للسقالات («الشركة»)، بصفته متحكمًا في البيانات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، أنشطة معالجة البيانات الشخصية ويضمن الشفافية والامتثال ويُعلم أصحاب البيانات.

تضع مبادئ الحماية والمعالجة المشروعة لبيانات الموظفين والمرشحين والعملاء والزوار وشركاء الأعمال والموردين والأطراف الثالثة الأخرى.

البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.

البيانات الشخصية الحساسة: بيانات العرق أو الأصل أو الآراء السياسية أو المعتقدات أو الصحة أو الحياة الجنسية أو الإدانات الجنائية والبيانات البيومترية/الجينية وغيرها.

متحكم البيانات: الطرف الذي يحدد أغراض ووسائل المعالجة ويدير نظام تسجيل البيانات.

معالج البيانات: شخص طبيعي أو اعتباري يعالج البيانات نيابة عن المتحكم.

الموافقة الصريحة: موافقة حرة ومستنيرة بشأن مسألة محددة.

تُعالَج البيانات الشخصية بشكل مشروع وعادل؛ وبدقة وتحديث عند الحاجة؛ ولأغراض محددة وصريحة ومشروعة؛ وبما يتصل بالغرض ومحدود ومتناسب؛ وللفترة اللازمة قانونًا أو لغرض المعالجة.

قد تُعالَج البيانات التي تحصل عليها الشركة لأغراض تشمل:

• عمليات تسويق وبيع المنتجات / الخدمات
• أنشطة التواصل
• المالية والمحاسبة
• التخزين والأرشفة
• إدارة العلاقات مع الشركاء والموردين
• عمليات أمن المعلومات
• عروض الأسعار والطلبات ودعم العملاء
• العمليات القانونية والامتثال للالتزامات القانونية

قد تُجمع البيانات الشخصية شفهيًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا عبر الموقع والبريد الإلكتروني ونماذج الاتصال والعقود والمراسلات.

باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، تعتمد المعالجة على الموافقة الصريحة. وقد تكون المعالجة دون موافقة ممكنة عند النص الصريح في القانون أو لإبرام/تنفيذ عقد أو لالتزام قانوني أو لمصلحة مشروعة.

مع مراعاة المادتين 8 و9 من القانون واتخاذ تدابير أمنية مناسبة، قد تُنقل البيانات الشخصية إلى أطراف ثالثة لأغراض معالجة مشروعة، بما في ذلك الموردين والسلطات المختصة والمستشارين القانونيين والمحاسبين والبنوك والجهات التنظيمية.

تطبّق الشركة تدابير تقنية وإدارية لمنع الإفصاح أو الوصول أو النقل غير المشروع للبيانات الشخصية، بما في ذلك التحكم في الوصول وأمن الشبكة والنسخ الاحتياطي والتدريب واتفاقيات السرية والتدقيق الدوري.

تُحفظ البيانات الشخصية للمدة التي يقتضيها القانون أو غرض المعالجة. وعند زوال شروط المعالجة تُحذف أو تُتلف أو تُجعل مجهولة الهوية.

بموجب المادة 11، يحق لأصحاب البيانات معرفة ما إذا كانت بياناتهم تُعالَج، وطلب المعلومات والتصحيح والحذف/الإتلاف، ومعرفة الجهات المنقول إليها، والمطالبة بالتعويض عن المعالجة غير المشروعة.

يمكن تقديم الطلبات إلى إسبادا للسقالات كتابيًا أو عبر كاتب العدل أو عبر بريد إلكتروني مسجّل في أنظمة الشركة. تُنشر قنوات الاتصال الحالية في صفحة الاتصال.

تاريخ هذه السياسة 01/01/2023. يُحدَّث تاريخ السريان عند التجديد. تُنشر السياسة على موقع الشركة وتُراجع مرة واحدة على الأقل سنويًا. عند التعارض مع التشريع يسري القانون المعمول به.